افزایش سهم اقتصاد قم نیازمند رویکردی واحد در سطح مدیریت کلان استان است

کانون هم ­اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر) با موضوع « بررسی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان  قم در سال ۱۳۹۹» با همکاری مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر دویست و نوزدهمین نشست خود را برگزار کرد.

نشست دویست و بیستم کانون هم ­اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر) با موضوع «بررسی گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان  قم در سال ۱۳۹۹» روز چهارشنبه بیست و ششم مردادماه با همکاری مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.در ابتدای نشست آقای محمودی مدیر پژوهش موسسه، ضمن خوشامدگویی به حضار و بویژه سخنرانان مهمان آقای محمدجواد شاکر آرانی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم و آقای اخوان از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم، عنوان کرد: اتاق فکر با سابقه ده ساله بنا به شرایط زمان کارکردهای ویژه ای را از خودش بر جای گذاشته و اخیرا سعی کردیم صبغه نظری و استفاده از جمع نخبگانی بیشتر شود و مسایلی طراحی شود و راهکارهایی را مطرح کنیم. در این جلسه ابتدا به معرفی اجمالی سایت اتاق فکر می پردازم. محتوای تمامی جلساتی که برگزار شده را شامل می شود بهمراه مقالات مرتبط با موضوعات  مطروحه که در بخشهای گوناگونی مانند کمیسسیون اقتصادی و اجتماعی و معرفی مقالات قرار دارد. هنوز سایت بطور عمومی رونمایی نشده و خواستیم اول بازخورد شما کارشناسان و مدیران محترم را داشته باشیم تا کار بصورت کامل تری عرضه شود. آدرس سایت: http://www.otaghfekr-qom.ir است که انشالله منتظر نظرات و پیشنهادات ارزنده شما دوستان خواهیم بود.

وی افزود: در سفر اخیر ریاست جمهوری به قم نیز فهرستی در نه موضوع از اتاق فکر به ایشان منتقل گردید که نشان دهنده کارایی، پویایی و ظرفیت بالای علمی و عملی این مجموعه نشست ها است تا بتواند با ارایه پیش نگری ها و ارایه راهکارهای مناسب در حل برخی مشکلات خرد و کلان کشور و استان مفید واقع شود.

در ادامه دکتر شاکر آرانی به صحبت پرداخت و گفت: ما می خواهیم مروری بر ساختار اقتصادی استان قم را در بستر اجتماعی داشته باشیم تا بتوانیم دریافت نوینی را رقم بزنیم. ما در پنج مولفه کلیدی زمینه های تحقق رشد اقتصادی استان را در مدت ده سال رصد کردیم و امروز از منظر نماگرهای کلان برای شما به نمایش می گذاریم. پنج مولفه عبارتند از: ۱. تولید ناخالص داخلی (شامل سهم تولید ناخالص داخلی، رشد تولید ناخاص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی)  ۲. هزینه درآمد خانوار (شامل متوسط هزینه خانوار شهری و متوسط درآمد خانوار شهری) ۳. بیمه تامین اجتماعی (شامل متوسط دستمزد ماهانه بیمه شدگان) ۴. شبکه بانکی (شامل مانده سپرده ها، مانده تسهیلات و نسبت مصارف به منابع) و ۵. شاخص های جمعیتی (شامل ترکیب جمعیتی، وضعیت اشتغال و بیکاری و وضعیت نیروی انسانی و نرخ مشارکت اقتصادی).

از شاخص های جمعیتی شروع می کنیم همانطور که مستحضرید تغییرات جمعیتی استان قم طی ۶۵ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰ از ۱۶۰ هزار نفر به یک میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده یعنی ۸ برابر افزایش داشته ولی کشور در این مدت ۴ برابر رشد داشته است. سهم جمعیتی استان قم طی این ۶۵ سال از ۰.۸۵ به ۱.۶۶ رسیده است. رتبه جمعیتی استان قم بین استان های کشور در رتبه بیستم است و میانگین سنی استان قم ۳۰ سال در حالیکه میانگین سنی کشور ۳۱ سال است. از نظر سهم اتباع خارجی از کل جمعیت، سهم استان قم ۱۱.۹ درضد است و سهم کشور ۲.۲ درصد. بُعد خانوار در استان قم ۳.۶۳ نفر و در کشور ۳.۳۱ نفر است. تعداد افراد دارای درآمد در خانوار شهری استان قم ۱.۴۶ نفر و در خانوار شهری کشور ۱.۴۹ نفر است. تعداد طلبه تحت پوشش بیمه در استان قم ۳۸۵۰۰ نفر است و ۱۷ درصد جمعیت بیمه شده تامین اجتماعی استان، طلبه هستند. تعداد طلبه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در کل کشور ۱۰۳۵۰۰ نفر است. این آمار غیر از طلبه هایی هستند که در دستگاه ها شاغل هستند و بیمه شده اند.

اما نرخ مشارکت اقتصادی استان قم در سال ۱۴۰۰، ۳۷ درصد در حالیکه نرخ مشارکت اقتصادی کشور در ۱۴۰۰، ۴۰.۹ درصد است. رتبه استان قم در نرخ مشارکت اقتصادی ۲۴ است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان استان قم در ۱۴۰۰، ۹.۵ درصد است و نرخ مشارکت اقتصادی زنان کشور ۱۳.۳ درصد است و این به دلیل این نیست که زنان دیگر استان ها کارمند هستند ولی زنان قم خانه دار خیر به دلیل حضور زنان در بخش کشاورزی است که آمار بهتری نسبت به قم دارند چون قم بخش کشاورزی ضعیفی دارد.

نرخ بیکاری استان قم در سال ۱۴۰۰، ۹.۳ درصد و در کشور ۹.۲ درصد است و رنبه استان قم در نرخ بیکاری ۱۵ است. از نظر مقایسه سهم بخش های اقتصادی و شاغلین در استان قم و کشور در سال ۱۴۰۰، سهم شاغلین استان قم در بخش کشاورزی ۴.۷ درصد که ۷.۷ درصد از اقتصاد استان قم را شامل می شود در حالیکه سهم شاغلین کشور در بخش کشاورزی ۱۶.۳ درصد است که ۸.۳ درصد اقتصاد کشور در بخش کشاورزی را در بر می گیرد.

در بخش صنعت سهم شاغلین استان قم ۴۱.۸ درصد است که ۳۰.۵ درصد اقتصاد استان در بخش صنعتی را شامل می شود و سهم شاغلین کشور در بخش صنعت، ۳۳.۸ درصد است که ۴۴.۲ درصد از اقتصاد کشور در این بخش را تشکیل می دهد. اما در بخش خدمات سهم شاغلین استان قم ۵۳.۲ درصد است که ۶۱.۸ درصد از اقتصاد استان را شاما می شود و سهم شاغلین کشور در بخش خدمات ۴۹.۹ درصد است که ۴۷.۵ درصد اقتصاد کشور را در بر می گیرد.

اما از دیگر شاخص های جمعیتی مهم، شاخص های آموزش عالی است. نسبت تعداد دانشجو به هر هزار نفر جمعیت استان قم ۴۸ نفر است و همین شاخص برای جمعیت کشور ۴۱ نفر. سهم دانش آموختگان علوم انسانی در کشور ۵۰ درصد است و همسن سهم در استان قم ۶۸ درصد. سهم دانشجویان علوم انسانی در کشور ۴۹ درصد است و همین سهم در استان قم ۶۴ درصد است. در مقایسه وضعیت سواد نیروی کار استان قم و کشور به تفکیک سواد ازین قرار است: سهم شاغلین بی سواد در کشور ۶ درصد است و در قم هم ۶ درصد؛ سهم شاغلین دیپلم به پایین در کشور ۶۷ درصد است ور در قم ۶۵ درصد؛ سهم شاغلین دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور ۲۷ درصد و در قم ۲۹ درصد است. سهم بیکاران بی سواد در کشور ۲ درصد است و در قم هم ۲ درصد؛ سهم بیکاران دارای مدرک دیپلم به پایین در کشور ۵۶ درصد است و در قم ۵۷ درصد و سهم بیکاران دارای مدرک دانشگاهی در کشور ۴۲ درصد و در قم ۴۰ درصد است. این نشان می دهد که نه تنها آموزش عالی باید برای اشتغال زایی فارغ التحصیلانش کوشا باشد بیشتر از آن آموزش و پرورش بایستی برنامه ریزی مدونی برای اشتغال فارغ التحصیلان دیپلمه اش داشته باشد چرا که شاکله اقتصادی و آمارها بیانگر آنست که بیشترین بیکاران در بخش داندگان مدرک زیر دیپلم قرار دارند.

اما می رسیم به مولفه دوم یعنی تولید ناخالص داخلی (GDP). مقایسه تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور و استان قم از سال ۱۳۹۰ تا ۹۹ بدین شرح است: در سال ۹۰ رقم تولید ناخالص داخلی در کشور ۶.۸ همت یا ۶۸ هزار میلیارد تومان است و همین شاخص برای قم ۵.۶ همت یا ۵۶ هزار میلیارد تومان می شود. در سال ۹۹ تولید ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت به ۶.۲ همت یا ۶۲ هزار میلیارد تومان می رسد یعنی اقتصاد قم در مجموع رشد منفی یک درصد را تجربه کرده است. در مقایسه سهم استان قم از تولید ناخالص ملی در مقایسه با سهم جمعیتی استان در سال های ۱۳۹۰ تا ۹۹ نشان می دهد که با اینکه سهم جمعیتی ما در بالاترین حد خودش که در سال ۹۴ و ۹۵ معادل ۱.۶۲ بوده اما سهم تولید ناخالص ما ۱.۰۸ بوده یعنی حتی ما یک درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور را هم نتوانسته ایم به خودمان اختصاص دهیم در صورتیکه استان های دیگری که به نسبت ما سهم جمعیتی کمتری از کل کشور را دارند توانسته اند سهم تولید ناخالص داخلی بالاتری را تجربه کنند مانند استان یزد و البته در استان های جنوبی بدلیل وجود نفن و فراورده های پتروشیمی وضع فرق می کند.

از نظر مقایسه سهم ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی از کل ارزش افزوده در سال ۱۳۹۹ سهم کشاورزی کل کشور ۸.۳ و سهم قم ۷.۲؛ سهم صنعت و معدن در کشور ۳۳.۴ و سهم قم ۱۸.۱؛ سهم ساختمان در کشور ۱۰.۸ و سهم قم ۱۳ و سهم کشور در خدمات ۴۷.۵ و سهم قم ۶۱.۷ درصد است. ور از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی بین استان ها رتبه ۲۳ است.

مولفه سوم هزینه درآمد خانوارهای شهری است. اولین شاخص برآورد متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در استان قم و کشور در سال های ۱۳۹۰ تا ۹۹ است. در سال ۱۳۹۰ متوسط هزینه سالانه هر خانوار در کشور ۱۳۲ میلیون ریال بوده و در قم ۱۱۲ میلیون ریال و این رقم در سال ۱۳۹۹ در کشور به ۹۲۵ میلیون ریال در سال می رسد یعنی تقریبا ماهی ۷ میلیون تومان و در قم ۷۶۰ میلیون ریال یعنی ماهی ۵.۸ میلیون تومان.

میانگین درآمد سالانه هر خانوار شهری در قم در سال ۱۳۹۰ ۱۱۸ میلیون ریال است و در سال ۱۳۹۹ ۹۰۶ میلیون ریال و در کشور در سال ۱۳۹۰ ۱۳۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۲۴ میلیون ریال.

سهم هزینه خوراکی ها به کل هزینه های خانوار شهری در سال ۱۳۹۹ در استان قم هزینه خوراکی ۲۸ درصد از کل درامد است و در کشور ۲۶ درصد و سهم هزینه غیر خوراکی در استان قم ۷۲ درصد و سهم کشوری ۷۴ درصد است.

مولفه دیگر بیمه تامین اجتماعی است. شاخص های بیمه شدگان تامین اجتماعی به قرار ذیل است:

برآورد کل شاغلین استان در سال ۱۳۹۹، ۳۴۲ هزار نفر است یعنی رتبه ۲۴ کشور.

تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ ۲۳۹ هزار نفر است یعنی رتبه بیستم کشور.

نسبت شاغلین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان قم به کل کشور ۷۰ درصد است.

نسبت شاغلین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در کشور به کل  ۶۳ درصد است.

متوسط سن بیمه شدگان استان قم ۳۹.۷ سال یعنی رتبه ۱۴ کشوری.

متوسط سابقه بیمه شدگان استان قم ۱۰ سال یعنی رتبه ۷ کشور.

میانگین چگالی پرداخت حق بیمه استان قم، ۱۰.۷ ماه یعنی رتبه ۳ کشور.

متوسط دستمزد ماهانه بیمه شدگان استان قم، ۲۹ میلیون ریال یعنی رتبه ۲۹ کشور.

مولفه آخر عملکرد بانکی است. از نظر شاخص مانده سپرده و مانده تسهیلات پرداختی بانک های استان قم در سال های ۱۳۹۰ تا ۹۹ بدین شرح است: در سال ۱۳۹۰ مانده سپرده ۳۷ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده و این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال در بخش مانده سپرده و ۳۳۴ هزار میلیارد ریال در بخش مانده تسهیلات می رسد که شکاف عظیمی را نشان می دهد بین سپرده گذاری و دریافت تسهیلات بانکی. رتبه استان قم در میان استان های کشور در میزان مانده سپرده ها و مانده تسهیلات بانکی نشانگر آنست که در سال ۱۳۹۰ در بخش سپرده ها رتبه ۱۵ و در بخش تسهیلات رتبه ۲۰ و در سال ۱۴۰۰ این میزان به رتبه ۱۴ در بخش سپرده و ۲۰ در بخش تسهیلات می رسد و جالب است بدانید به مدت یازده سال رتبه کشوری ۲۰ برای قم در بخش تسهیلات ثابت مانده است.

در پایان پیشنهاداتی را ارایه می دهم برای بالا بردن سهم اقتصادی استان قم در کشور، با ذکر این نکته که با توجه به اقتصاد جمع و جور و کوچک قم و وضعیت معیشت خانوار می توان این نتیجه گیری را کرد که فقر در قم بطور عمومی توزیع شده است و درباره منابع بانکی که می تواند ناقض کلام قبل باشد می توان گفت که ما منابعی داریم که متعلق به خودمان نیست از قبیل وجوهات شرعیه و غیره و دلیل دوم این می تواند باشد که ما در قم طبقه یک درصدی را داریم که مولتی میلیاردر هستند که در قم خرج نمی کنند:

1. تمرکز بر توسعه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی دارای مزیت نسبی ساختمان و بخش خدمات.
2. تمرکز بر افزایش بهره وری بخش صنعت و معدن. بالا بردن بهره وری سرمایه و نیروی کار.
3. تمرکز بر افزایش بهره وری بخش کشاورزی (زیر بخش دام و طیور)
4. تمرکز بر راه اندازی واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد.
5. تمرکز بر راه اندازی واحدهای صنعتی نیمه تمام.
6. تشویق سرمایه گذاران بومی فعال به توسعه سرمایه گذاری در استان قم.
7. نمرکز بر راه اندازی مگا پؤوژه های فرودگاه، بیمارستان خاتم.
8. تمرکز بر افزایش درآمد خانوارهای شهر قم.
9. تمرکز بر اشتغال نیروی کار شهر قم (فارغ التحصیلان دانشگاهی و آموزش و پرورش)
10. پیگیری اجرای قوانین حقوق و دستمزد توسط بنگاه های اقتصادی.
11. مطالبه و پیگیری جدی از مجموعه شبکه بانکی استان، به طور خاص بانک های غیر دولتی برای مشارکت جدی در حمایت از فعالیت های اقتصادی استان.
12. شناسایی طرح ها و پروژه های بزرگ سرمایه گذاری در استان و مذاکره با ستاد مرکزی بانک ها در تهران و پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری بانک (همانند الگوی بیمارستان خاتم، سرمایه گذاری بانک پاسارگاد، حجم سرمایه گذاری ۵ همت و اشتغال ۱۰۰۰ نفر)

بعد از ایشان مهندس طباطبایی از مدیران با سابقه استانی عنوان کرد: بعضی از سال ها که مدیران بانک های قم بومی بودند نسبت تسهیلات به سپرده قدری بهتر بوده است ولی وقتی این اتفاق نمی افتد این تناسب وجود ندارد.

دکتر شاکر پاسخ داد بایستی مشارکت شبکه بانکی را در پروژه های عمرانی و خدماتی قم داشته باشیم مانند مشارکت بانک پاسارگاد در بیمارستان خاتم که پروژه ای چند هزار میلیاردی است این اتفاقات خوبی است که می توان با مشارکت شبکه بانکی کشئر در عمران استانی از آن بهره برد.

در ادامه مهندس صابری گفت: گردآوری آمار ده ساله کار سختی است چه برسد به ارایه تحلیل که دکتر شاکر آرانی به خوبی از عهده این کار برآمدند و از ایشان و همکارشان آقای اخوان تشکر می کنیم. در بحث بیمه تامین اجتماعی عرض کنم یک معضل در بسته است یعنی ۲۳۹ هزار نفر تعداد بیمه شده ما هست با متوسط سن ۳۹ با رتبه ۷ کشوری ولی مبلغ بیمه ای که پرداخت می کنند موضوعی است و از طرف دیگر از آنجا که استان جوانی هستیم پرداختی ما به مستمری بگیران ما رقم کمی است برخلاف استان هایی مانند مازندران که استان پیری محسوب می شوند که بیشتر منابع برای آنها مصرف می شود برخلاف ما یعنی ما تولید کننده درآمد می شویم برای مستمری بگیران آن استان ها. من پیشنهاد دادم میزان این منابع را احصا کنیم و موظف کنیم بیمه تامین اجتماعی را برای هزینه کردن این منابع در استان قم مثل ساخت بیمارستان امام رضا در قم. ما باید منابع مالی تامین اجتماعی را در داخل استان قم نگهداریم نه اینکه این منابع خارج شود ودر استان های دیگر مصرف شود در حالیکه ما پروژه های شاخصی نیاز داریم مانند هتل سازی، اماکن تفریحی و توریستی و در واقع قدرت خدمات بخشی استان را بالا ببریم.

مطلب دیگر درباره وضعیت پروژه های عمرانی استان است که خیلی علاقمند بودم کاش تراز بالاتری را در جداول آماری استان شاهد می بودیم چرا چون سیستم های پرداخت مالیاتی و بانکی آنها در استان نیست یعنی تولیدشان در داخل استان است ولی عواید بانکی و سپرده گذاری و سرمایه گذاری آنها خارج از استان است و این یک معضل بزرگی است.